كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الخلاف في نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به، وللنحويين فيها أقوال مشهورة (1).
أما النيابة عن الفاعل في باب أمر، فيمكن حصر الأقوال فيها على النحو الآتي (2):
الأكثرون يوجبون إقامة المسرح لفظا وتقديرا مقام الفاعل، فتقول في: اخترت الرجال زيدا: اختير زيد الرجال، ولا يجوز: اختير الرجال زيدا. ويشهد لهذا القول قول الفرزدق (3):
وبرا إذا هب الرياح الزعازع ** ومنا الذي اختير الرجال سماحة

قال أبو حيان: "وعلى هذا ** جاء السماع عن العرب" (4).

هذا من جهة النقل، أما من جهة النظر فـ"مرتبة ما يصل الفعل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر... ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني" (5).
2- جوز جماعة نيابة المنصوب على نزع الخافض مناب الفاعل مع وجود المفعول المسرح لفظا و
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: التبيين: 268، وشرح المفصل: 7 /74، وشرح الجمل لابن عصفور: 1 /547، وشرح الكافية: 1 /192 وارتشاف الضرب: 2 /194، وائتلاف النصرة: 77، وشرح التصريح: 1 /290، والأشباه والنظائر: 3 /346 وحاشية الصبان: 2 /67، وظاهرة النيابة: 206.
(2) ينظر تفصيل ذلك في: البيان: 2 /365، والتوطئة: 260، وشرح الجمل لابن عصفور: 1 /549، والمقرب: 121، والمغني في النحو: 2 /206، وشرح الكافية: 1 /193، والبسيط: 2 /960- 961، وارتشاف الضرب: 2 /188، والمساعد: 1 /398، والأشباه والنظائر: 2 /330، 3 /346، وحاشية ياسين على الألفية: 1 /211.
(3) سبق تخرجه: 47.
(4) البحر المحيط: 8 /83. وينظر: ارتشاف الضرب: 2 /188.
(5) البرهان: 1 /386.